به نقل از «عصر ایران»

پیامدهای منفی شدن تراز تجاری کشور در آذرماه 1401

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۴۴۰۰۸

حسن کاظم زاده تحلیلگر بازارهای مالی در فردا نامه نوشت: تراز ارزی آذرماه 1401 منفی شد. رشد شدید واردات در پاییز باعث شد تا جمع وارد در این فصل و امسال به شدت از صادرات غیرنفتی پیش بگیرد و سنگین ترین تراز منفی فصلی در سال های اخیر تجربه شود. سیاست کنترل قیمت های داخلی از طریق افزایش واردات، سیاستی است که معمولا در دوران فراوانی درآمدهای نفتی در دولت های ایران تجربه شده است، اما وضعیت پاییز 1401 بسیار شدید بوده و واردات به شدت از صادرات پیشی گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  در ماه های اخیر خصوصا از شهریور به بعد تراز تجاری مدام در حال منفی شدن است و واردات به سرعت در حال پیش گرفتن از صادرات غیرنفتی بوده و به نظر می رسد بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی ماهانه به پوشش این ناترازی اختصاص پیدا کرده است.       صادرات و واردات در پاییز1401 در فصل پاییز واردات 4.6 میلیارد دلار از صادرات بیشتر بوده و همه ی رکوردها را جا به جا کرده است. تراز تجاری منفی 4.6 میلیارد دلار نه تنها در یک فصل بلکه حتی در یکسال کامل هم تجربه نشده بود. سال 96 که تراز تجاری صادرات غیرنفتی و واردات به شدت منفی بود، واردات حدود 7.3 میلیارد دلار از صادرات بیشتر بود و بعد از آن و در دوره خروج آمریکا از برجام هیچ وقت حتی در یکسال کامل واردات به اندازه از صادرات بیشتر نبود.   این تراز تجاری منفی در فصل پاییز در صورت عدم کنترل واردات یا افت درآمد صادرات غیرنفتی یا نفتی می تواند در ماه های آتی بسیار خطرناک باشد و ناترازی ارزی بوجود بیاورد.   نکته نگران کننده دیگر تداوم دو فصل با تراز تجاری منفی سنگین در سال 1401 است. در واقع تابستان هم یکی از فصل هایی بود که تراز تجاری به شدت منفی بود و رکود بالاترین تراز تجاری منفی از ابتدای سال 99 را به خود اختصاص داده بود. حالا فصل پاییز به تنهایی دوبرابر تابستان تراز تجاری منفی داشته.   در واقع در سال های اخیر و دوران بازگشت تحریم ها، همواره اگر در فصلی واردات به شدت از صادرات پیشی می گرفته، بلافاصله در فصل بعد این ناترازی جبران می شده و وضعیت کمی بهبود پیدا می کرده. اما در دو فصل اخیر نه تنها بهتر نشده بلکه در پاییز نسبت به تابستان وضعیت بسیار بدتر شده است.   صادرات و واردات در پاییز1401

یکی دیگر از شاخص های مهم در بررسی تراز تجاری، وضعیت آن در 12 ماهه منتهی به ماه مورد بررسی است. در واقع این شاخص وضعیت واردات و صادرات و نسبت این دو به هم را در 12 ماه گذشته بررسی می کند. همانگونه که در تصویر 2 قابل مشاهده است، با تداوم ترازهای تجاری منفی در ماه های اخیر، در 12 ماهه منتهی به انتهای آذرماه کسری تجاری 12 ماه به حدود 8.7 میلیارد دلار رسیده که و از زمان بازگشت مجدد تحریم ها بی سابقه بوده است.   در این 12 ماه، تنها در فروردین و خرداد تراز تجاری منفی نبود و در بقیه ماه ها همواره واردات از صادرات غیرنفتی بیشتر بوده. از سوی دیگر از تیرماه که تراز تجاری ماهانه منفی شده، هر ماه شدت تراز منفی بیشتر شده و با شدت بیشتر شاهد پیش گرفتن واردات از صادرات هستیم.     به نظر می رسد افزایش فاصله بین نرخ دلار در سامانه نیما (به عنوان نرخ رسمی ارز در دسترس واردکنندگان) و نرخ دلار آزاد انگیزه برای واردات را افزایش می دهد و با افزایش فاصله بین این دو نرخ واردات با شدت بیشتری از صادرات پیش گرفته است. در حالی که در 9 ماهه ی ابتدایی امسال ارزش دلاری صادراتی، 3.8 درصد رشد کرده اما رشد نزدیک به 15 درصدی واردات باعث شده اثر این افزایش صادرات خنثی شود و تراز تجاری با شدت بیشتری منفی شود.   تراز تجاری 9ماهه 1401 در آذرماه تراز تجاری منفی 15 ماه گذشته شکسته شد و واردات بیش از 1.6 میلیارد دلار بیش از صادرات بود. این سطح از تراز تجاری منفی آن هم در ششمین ماه تراز منفی مداوم واقعا نگران کننده است و نشان می دهد عمده ی درآمد ارزی نفتی (نفت و گاز) صرف پوشش این ناترازی می شود. در 9 ماهه ابتدای سال 1401 واردات حدود 6.5 میلیارد دلار بیش از صادرات بوده و تراز تجاری منفی از کمتر از یک میلیارد دلار در 9 ماهه ابتدایی سال 1400 به این حد از ناترازی منفی رسیده است.   رشد 800 درصدی تراز تجاری منفی در 9 ماهه امسال نسبت به سال گذشته نشان می دهد رشد افسارگسیخته واردات برای کنترل بازار داخل، منجر به ناترازی شدید ارزی شده است. فعلا این ناترازی با درآمدهای نفتی پوشش داده است.   در سه ماه پایانی سالی، صادرات غیرنفتی به دلیل قطعی گاز در صنایع پتروشیمی و فلزی کاهش پیدا می کند. از طرف دیگر فاصله ارز نیمای تثبیت شده در نرخ 28500 تومان و نرخ دلار بازار آزاد باعث افزایش انگیزه برای واردات می شود و می تواند تراز تجاری منفی 1.6 میلیارد در آذرماه را به حدود 2 میلیارد دلار برساند.   از طرف دیگر به دلیل افزایش مصرف گاز و کمبود سوخت مورد نیاز نیروگاه ها، بخشی از مازوت و گازوئیل صادراتی راهی تولید برق می شود و درآمد ارزی ناشی از این فراورده ها هم کاهش پیدا می کند، صادرات برق هم عملا افت پیدا می کند.   در حال حاضر با فرض صادرات 1 میلیون بشکه نفت در روز با نرخ در دسترس حدود60 دلار، درآمد نفتی می تواند حدود 1.8 میلیارد دلار باشد. به این ترتیب احتمالا در زمستان، درآمد نفتی نیز جوابگوی ناترازی ارزی نباشد.   اخیرا نیز به وضعیت نگران کننده ی تراز تجاری مهرماه  مفصلا پرداختیم.   نتیجه گیری ناترازی ارز در فصل پاییز به بیش از 4.5 میلیارد دلار منفی رسیده است و تنها در آذرماه واردات 1.6 میلیارد دلار بیش از صادرات بوده است. تثبیت نرخ ارز نیما در 28500 تومان و فاصله ی آن با ارز آزاد می تواند انگیزه برای واردات را افزایش دهد و از طرف دیگر افت صادرات محصولات پتروشیمی و فلزات به دلیل قطعی برق می تواند ناترازی ماهانه را به بیش از 2میلیارد دلار منفی در ماه برساند.   از طرف دیگر به دلیل مصرف فراورده های نفتی در نیروگاه ها به جای گاز، درآمد ارزی از محل این فراورده ها نیز کاهش خواهد یافت. درآمد نفتی در هر فصل زمستان در بعید است بیش از 1.8 میلیارد دلار باشد.   به این ترتیب با ادامه سیاست فعلی که تحریک کننده واردات و تهدید کننده صادرات است، ناترازی ارزی به سطحی خواهد رسید که دیگر درآمد نفتی نیز نتواند پاسخگوی آن باشد. تحریک بیشتر واردات، افت درآمد نفتی به هر دلیلی یا افت صادرات غیرنفتی می تواند نتایج فاجعه باری در بازار ارز به بار بیاورد.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: تراز تجاری منفی صادرات غیرنفتی میلیارد دلار ناترازی ارز طرف دیگر درآمد نفتی فصل پاییز ماه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۴۰۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همراه پرخرج

  واردات تلفن همراه در فروردین
آمارهای گمرک گویای آن است که تا پایان فروردین سال جاری۴۹۴هزار و۴۹۵دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری واردکشور شده که ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه واردشده به کشور درمدت یادشده۱۲۲میلیون و ۸۵۹ هزار دلار بوده است.به طوری که از این میزان ۴۶۶هزار و۱۹۳دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۰۶ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار مربوط به واردات تجاری و ۲۸ هزار و ۳۰۲ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۶میلیون و۳۰۱هزار دلار مربوط به واردات مسافری بوده است.
 
راه‌های کاهش ارزبری 
یکی از راه‌های کاهش ارزبری تلفن همراه، تولید داخلی این محصول است که البته نمی‌توان خیلی به آن دل بست، به طوری که در  سالیان قبل ازتجربه ساخت برخی تلفن‌های داخلی و تبلیغات آنها خود پیدا بود که تنها قابلیت‌شان به این امر برمی‌گشت که به راحتی درجیب جا می‌شدند. با این حال برخی دیگر ازتولیدکنندگان داخلی نظراتی دیگردارند ومعتقدند تولید داخلی از طریق مافیای واردات زمین خورده است.دراین خصوص مهدی بهوندی، مدیر یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی تولیدکننده تلفن همراه می‌گوید: مافیای بزرگ و قدرتمندی در حوزه واردات گوشی‌های همراه وجود دارد و سه میلیارد دلار درسال ارزبری در حوزه گوشی‌های تلفن همراه وجود دارد و اراده‌ای برای تولید گوشی در کشور وجود ندارد!همچنین فعالان بازار معتقدند که به‌دلیل فقدان فناوری برای ساخت تجهیزات تخصصی، بسیاری از قطعات باید وارد کشور شوند و تولید داخلی ارزبری بالایی خواهد داشت. همین امر نیز سبب شده نمایندگان مجلس پیگیر وضعیت واردات موبایل‌های تحریم‌شده و تولید موبایل‌های بومی باشند.به طوری که چندی پیش رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد مجلس به‌طور جدی رانت‌های واردات و تولید تلفن همراه بومی را پیگیری می‌کند.یکی دیگر از راه‌های کاهش ارزبری که کمی منطقی‌تر به نظر می‌رسد این است که بتوانیم از تقاضای مصرفی غیرواقعی جلوگیری کنیم به طوری که می‌توان با افزایش خدمات پس از فروش به طرز قابل توجهی آن را محقق کرد. پرواضح است که وقتی هزینه‌ مصرف‌کنندگان در ازای خدمات پس از فروش کاهش یابد، می‌تواند کمک زیادی به افزایش تقاضای مصرفی جامعه ‌شود.همچنین به نظر می‌رسد با الزام واردکنندگان به واردات کالاهای با‌کیفیت شاهد آن باشیم که عمر متوسط تلفن همراه بیشتر شود. بد نیست بدانیم هم اکنون عمر مفید این تلفن‌ها در کشورمان از دو سال تجاوز نمی‌کند،بنابراین به نظر می‌رسد از طرفی با افزایش خدمات پس از فروش و واردات کالاهای باکیفیت شاهد افزایش متوسط عمر تلفن‌های همراه به پنج سال باشیم و بتوانیم حداقل کاهش ۲۰ درصدی واردات این محصول را شاهد باشیم.از طرف دیگر برخی کارشناسان معتقدند در کنار خدمات پس از فروش باید تبلیغات آشکار و پنهان تلفن همراه‌های لوکس را به طرز قابل توجهی کاهش داد یا بتوان حداقل جلوی رشد فزاینده آن را گرفت.آنچه که پیداست این که با کاهش تبلیغات،تقاضای این دسته از کالاهای لوکس کاهش پیدا کرده و احساس نیاز کاربران به تعویض تلفن همراه خود پیش از پایان عمر آن را کم خواهد کرد.برخی کارشناسان نیز معتقدند که باید از گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار حقوق ورودی زیادی توسط گمرک اخذ شود و میزان ۱۲ درصد فعلی نمی‌تواند در وضعیت فعلی راهگشا باشد به طوری که میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در همین باره گفته بود: برای فردی که گوشی لوکس خریداری می‌کند، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی قیمت آن گوشی، تأثیری ندارد و ضروری است، تعرفه آن تا حد قابل توجهی افزایش پیدا کند تا بتوان حتی‌المقدور از میزان واردات این گوشی به کشور و هدر رفت ارزی کاست. در سه سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد دلار تلفن همراه وارد کشور شده است. 

واردات ۳.۲میلیارد دلاری تلفن همراه در سال گذشته 
واردات گوشی تلفن همراه ازطریق گمرکات کشوربه دو شیوه تجاری ومسافری سال گذشته به ۱۴میلیون و۶۸۸هزارو۵۸۰ دستگاه رسید. ۴.۵درصد از ارزش کل واردات کشور درسال۱۴۰۲به واردات گوشی تلفن همراه اختصاص داشت.به طوری که سال گذشته ۱۴میلیون و ۲۲۲هزار و۳۰۶دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش‌ ۲ میلیارد و ۹۳۲ میلیون دلار به شیوه تجاری وارد و از گمرکات کشور ترخیص شد. همچنین باید به این نکته نیز اشاره کرد که در مدت یادشده ۴۶۶هزار و ۲۷۴ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۲۷۰ میلیون دلار به شیوه مسافری وارد کشور شده است.